للتحميل
اضغط هنا
..
افلام - ترانيم - الحان - عظات - شخصيات الكتاب المقدس - سيرات القديسين - روحنيات - مقاطع فيديو
أعرب قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن أمله فى عودة الهدوء والسلام إلى ليبيا الشقيقة قريبا، وأن تتجاوز أزمتها الحالية.
أكد البابا شنودة فى عظته الأسبوعية مساء اليوم أن الكنائس القبطية الثلاث فى ليبيا بمدن طرابلس وبنغازى ومصراته لم ترد حتى مساء اليوم أى أخبار بخصوص وقوع أى اعتداءات عليها أو القائمين على شئونها. وألقى البابا شنودة محاضرة عن قيمة الرجاء، مؤكداً أننا فى حاجة إلى أن نثق فى حكمة الله وأن الأحداث التى تقع بمشيئته ولخير الشعوب، مطالبا المواطنين بالتمسك بالإيمان والهدوء وسلام النفس. وطالب البابا من الأساقفة والكهنة رفع أجور العاملين طبقا لتحديد مطالب الدولة. من جهة أخرى، يجتمع اليوم، الخميس، قداسة البابا شنودة مع رؤساء الطوائف المسيحية الكاثوليكية والإنجيلية بالمقر البابوى فى العباسية من أجل بحث المواقف الأخيرة التى تعرضت لها مصر فى ثورة 25 يناير، وإصدار بيان رسمى ومناقشة تعديل المادة الثانية من الدستور والدعوة لإلغاء هذه المادة من أجل دولة مدنية. اليوم السابع |
|
|
خبر عاجل | العادلي يواجه عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة 15 مليون أحمد البهنساوي - الشروق قضت، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة بتأييد قرار النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بمنع كل من اللواء حبيب العادلي وزوجته إلهام شرشر وابنه القاصر شريف حبيب العادلي من التصرف مؤقتا في أموالهم العقارية، والمنقولة، والسائلة، والأسهم، والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات، وغيرها وكل الأوراق المالية التي يستفيدون منها، وذلك لاتهام وزير الداخلية السابق بارتكاب جريمة غسيل أموال، الناتجة عن التربح وتلقي رشوة قيمتها 4.5 مليون جنيه.
|
انضممت لحزب التكتل المصرى الليبرالى بصفتى ناشط ومثقف مصرى وليس بصفة كهنوتية من مبادئ الحزب 1- احترام الحرية الفردية لكل مواطن والتى لا تضر بالمجتمع 2- قيام دولة مدنية أساسها المواطنة 3- العمل بالقوانين التى تحترم عقل الإنسان 4 - احترام الآخر أياً كان دينه و معتقده و لونه وجنسه وعرقه استمع للمزيد بحوار صوت المسيحى الحر مع القمص عبد المسيح بسيط |
|
|
البابا شنودة: نطلب السلام للرؤساء والشعب.. ومصر ستظل محفوظة
فى أول عظة للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عقب ثورة 25 يناير، خص البابا حديثه على السلام قائلا :"مصر ستبقى محفوظة وسالمة لأنها أرض الأنبياء".
|
|
الأربعاء، 16 فبراير 2011 - 13:39
كتب جمال جرجس المزاحم
أبدى رجل الأعمال إيهاب طلعت استعداده للعودة إلى مصر فورا مع إعادة تقييم أصوله وممتلكاته لسداد ماعليه من ديون، بعد التقييم العادل لتلك الأصول والممتلكات، مشيرا إلى موافقته على منعه من السفر بعد عودته كضمانة لجديته فى تسوية أزمة مديونياته لصالح المؤسسات الحكومية.
وقال طلعت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة" الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان، إن هناك مؤسسات إعلامية تحصل إيرادات خاصة بها، دون أى حساب، مؤكدا موافقته على ما طرحه رمضان من مبادرة عودة الإعلاميين ورجال الأعمال المصريين بالخارج للعمل داخل مصر ودعم الاقتصاد الوطنى.
وعندما بادر رمضان بقوله إن الوقت يقتضى عودة جميع المصريين ومحاسبتهم من جديد على أسس عادلة وتوقيع العقوبات المستحقة على مرتكبى الجرائم منهم، أمّن طلعت على كلامه بقوله "ياريت"، فى إشارة إلى تمنياته بالعودة إلى مصر مجددا واستعداده لكل أشكال المحاسبة.
خبر عاجل | نيابة أمن الدولة تحقق فى اتهام ( العادلى ) بالتورط فى تفجير القديسين كتب محمود المملوك - اليوم السابع تقدم ممدوح رمزى المحامى ببلاغ للنائب العام يتهم فيه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال، بالتورط فى تفجير كنيسة القديسين الذى راح ضحيته 24 قتيلاً وما يزيد عن 90 مصاباً ليلة رأس السنة، حسبما ذكرت تقارير أجنبية. أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام، البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وسماع أقوال مقدمه ممدوح رمزى. كشف البلاغ، نقلاً عن دبلوماسى بريطانى أمام دوائر قصر الإليزيه الفرنسى، عن سبب إصرار إنجلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصرى ونظامه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التى كان يديرها الوزير حبيب العدلى، والسبب هو أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصرى المقال حبيب العادلى، كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التى قضت سنوات فى سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين خطراً من أصحاب السوابق، الذين قُسموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسى، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شامل فى جميع أنحاء مصر فى حال تعرض النظام لأى اهتزاز. كما كشفت المخابرات البريطانية أن الرائد فتحى عبد الواحد المقرب من الوزير السابق حبيب العدلى، بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضى بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذى قضى أحد عشر عاماً فى سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين فى الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة فى مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لـ"تأديب الأقباط"، فأعجب محمد عبد الهادى (قائد جند الله) بالفكرة، وجنّد لها عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد على، قيل له إنك ستضع السيارة وهى ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحى عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكى، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد على من السيارة، وكانت الجريمة المروعة التى هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية. تم توجه الرائد نفسه فوراً إلى المدعو أحمد خالد، وطلب منه استدعاء رئيس جماعة (جند الله)، محمد عبد الهادى، إلى أحد الشقق فى الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الاثنين فى شقة فى شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحى إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول خلال ساعتين ونصف الساعة إلى مبنى خاص فى منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين إلى أن حدثت الانتفاضة يوم، الجمعة الماضى، وبعد أن تمكنا من الهرب لجآ إلى السفارة البريطانية فى القاهرة حفاظاً على سلامتهما. |
|
المنظمة المصرية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حبيب العادلي تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالنيابة عن اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد اليوم الاثنين ببلاغ للسيد المستشار النائب العام عبد المجيد محمود ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بغية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للبدء في إجراء تحقيق فوري معه لارتكابه جرائم عدة ضد الشعب المصري عامة، والمتظاهرين سلمياً في ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية وبالتحديد يومي 25 و28 يناير 2011، مع تمكين المنظمة من حضور التحقيقات لكونها تمثل بعض ضحايا تلك الانتهاكات، حتى تتمكن من القيام بإجراءات الادعاء المدني لصالحهم. واستند البلاغ الذ حمل رقم 1416 لسنة 2011 عرائض النائب العام في مرجعيته للدستوروالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمبادىء الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنقاذ القانون، والمواد من129 ، 280، 282 من قانون العقوبات المصري، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، والمادة الثانية والمادة الثالثة فقرة ج من اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،وقرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية في مادته الثانية الخاصة بإجراءات فض التجمهر أو التظاهر، والمواد 1 ، 3 ، 41 الفقرة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1971في شأن هيئة الشرطة. وجاء البلاغ متهماً وزير الداخلية السابق بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين سلمياً يوم 25/1/2011 عبر إصدار أوامره مباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين،مما أدى لوفاة 4 مواطنين بمدينة السويس وإصابة المئات من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، والسماح لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة في التعدي على المواطنين المتجمعين سلميا عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدي والأرجل و العصي و الهراوات الخشبية، وهو ما يعد تحريضاً على ارتكاب جريمة التعذيب البدني، وكذا العصي الكهربية والمياه وكذا السماح لهم بمطاردة المتجمعين سلميا من المواطنين عن طريق مطاردتهم باستخدام السيارات المصفحة مما عرض حياة المئات للخطر. كما وجهت المنظمة المصرية اتهامات للعادلي لما ارتكبه من جرائم يوم الجمعة 28/1/2011 لتكراره إصدار أوامر مباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين المتجمعين سلمياً، مما أدى لوفاة العشرات من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية ومن تلك المحافظات على سبيل المثال ( القاهرة الكبرى – الإسكندرية-السويس- شمال سيناء – الدقهلية ) وإصابة المئات من المواطنين فى مختلف الأنحاء، والسماح للمرة الثانية لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة فى التعدي على المواطنين المتجمعين سلمياً عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدي والأرجل و العصي و الهراوات الخشبية وهو ما يعد تحريضاً على ارتكاب جريمة التعذيب البدني، وكــذا العصي الكهربية والمياه. ووفقا وفقاً للبلاغ المقدم من المنظمة المصرية – فإن الاتهامات الموجهة للعادلي تمثلت في إصداره أوامر لكافة قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من مواقعهم بصفة فورية، وذلك بالمخالفة لقرار السيد رئيس الجمهورية المتضمن نزول القوات المسلحة إلى المدن لحفظ الأمن والنظام بالتعاون مع قوات الشرطة ، وهو ما أدى إلى تعريض الأمن والسلم العام للبلاد للخطر، وخروج السجناء والمحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة، مما تسبب في ترويع المواطنين الآمنين وإصابتهم بالذعر ونشر حالة من الفوضى في عموم أرجاء البلاد لما قاموا به من أعمال نهب وسرقة، وقيام أعداد من البلطجية والمسجلين خطر بالتعدي على الممتلكات العامة والخاصة مثل إحراق بعض أفرع البنوك وإتلاف ماكينات الصرف الآلي وكذا نهب بعض أفرع المولات التجارية الكبرى وحرقها. الشروق |
|