Posted in: اخبار مسيحية
|
الشعب يريد أن يفهم النظام بقلم فاطمه ناعون
2:05 ص
الشعب يريد أن يفهم النظام
عبر الإيميل، فى المحاضرات، وفى الشارع، يسألنى القراءُ سؤالا متكررًا: «البلد رايحة على فين؟» وأجيبُ الإجابةَ ذاتَها: «وحده اللهُ يعلم». ومَن يقل لك إنه يعرف، لا تصدقْه، ليس فقط لأن لا أحدَ ثمة لديه معلوماتٌ محددة عما يخبئه لنا القدرُ، والمجلسُ العسكرى، بل لأن الشواهدَ، التى قد تُنبئُ بالنتائج، والمقدماتِ التى تشى بالتوالى، (كما علمتنا الرياضيات)، جميعَها ضبابيةٌ لا تبشِّر بخير أولاً،
وثانيًا مليئةٌ بالتناقضات المبهمة. نعرف أن المجلس العسكرى وعد بأن يسلّم مصرَ دولةً مدنيةً ديمقراطيةً عصرية، كما يليقُ باسمها العظيم وتاريخها العريق. وأعرف أن الدولة المدنية هى دولة مواطَنة، ودولة مؤسسات وسيادة قانون. فأما المواطَنة فتعنى أن جميع المواطنين سواءٌ فى الحقوق والواجبات،
لا فرق بين مسلم ومسيحىّ وبهائىّ، ولا فرق بين امرأة ورجل، ولا فرق بين ثرىٍّ وفقير، ولا بين صاحب سلطة وعديمها. وأما دولة المؤسسات، فتعنى الفصل التام بين السلطة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية. وأما دولة القانون فتعنى أن الحاكم الفعلىّ للبلاد هو القانون، الذى لا يفرّق، ويحكم بالعدل والحياد. لأن اللهَ عدلٌ، حرّم الظلمَ على نفسه،
فيقول فى الحديث القدسىّ: «يا عبادى إنى حرّمتُ الظلمَ على نفسى، وجعلتُه بينكم مُحرّمًا»، وفى كتابه: «وإذا حكمتم بين الناس، أنْ تحكموا بالعدل».. «الناس»، تعنى كلَّ الناس، فهو تعالى لم يصطف للعدل فئةً بعينها، أو عِرقًا بذاته، بل الناس جميعهم، على اختلاف أعراقهم وعقائدهم وألوانهم وأنواعهم. وقدّس أجدادُنا العِظام قيمة العدالة فاختاروا لها، فى الميثولوجيا المصرية، إلهةً معصوبةَ العينين تمسك ميزانًا. فأما العصابةُ على عينى «ماعت»، فتعنى الحيادَ، وأما الميزان فيعنى العدل.
ما تقدّم هو المُعطيات given data، التى لدينا: وعدٌ من المجلس العسكرى بـ: مؤسسات+ قانون+ عدالة+ مواطَنة. وأما الشواهدُ التى نراها كلَّ يوم، فتطرح العديدَ من الأسئلة، حول صحّة ما لدينا من معطيات!
جيشُنا العظيم يحمى جبهتنا منذ عقود، وحقق لنا النصر فى أكتوبر، مثلما حما ثورتنا الشريفة ورفض إطلاق رصاصة واحدة على الثوار فى يناير. بل تحمّل الجمعةَ أثرَ الجمعة، لكل اسمُها وأسبابها، مثلما صبر على الاحتجاجات الفئوية والاعتصامات والإضربات العُمالية التى أخرجها العوزُ وتدنّى الرواتب، كل هذا حق.
ولكنه، لسبب مجهول، يفقد صبره المشهود المعهود فى ماسبيرو حصريًّا! فيأبى على أقباط مصر أن يتألموا إذا ما ألم بهم ضُرٌّ، بينما هم الشعبُ الأكثر تضررًا الآن فى مصر، بعد انتعاش سلطان الجماعات الدينية والتكفيريين والوهابيين الذين يرون فى أنفسهم سلطةً أعلى من القانون والدولة! شاهد المصريون الفيديو الوحشىّ الذى انتشر على إنترنت: فتى نحيل اسمه «رائف فهيم»، يتحلّق حوله سربٌ ضخم من جنود الشرطة العسكرية والقوّات الخاصة،
يوسعونه ركلاً بالأحذية الميرى الغليظة وسحلًا وتمزيقًا، حتى أفقدوه الوعى وتركوه مضرجًا فى دمه مشجوجَ الرأس بين الحياة والموت، وهم يصرخون: «يا كفرة يا ولاد...!» كأن ثأرًا قديمًا بينهم وبين الفتى البائس! وتساءلتُ، أإن كان الصبىُّ صهيونيًّا، هل كان سينال تعذيبًا أشدَّ قسوة مما نال؟! وتساءلتُ أيضًا، هل هذا هو الجيش ذاته الذى حمى ظهرنا فى التحرير،
وكنا نتسلق الدبابات لنقبّل جنودنا ونلتقط معهم الصور التذكارية وقد سمح لنا حتى بأن نكتب على المدرعات: ارحلْ، يسقط النظام؟!
ألم يسقط فى هذا المشهد القصير كلٌّ من: المؤسسات، القانون، الديمقراطية، المواطَنة؟
نكمل الأسبوع القادم.
عبر الإيميل، فى المحاضرات، وفى الشارع، يسألنى القراءُ سؤالا متكررًا: «البلد رايحة على فين؟» وأجيبُ الإجابةَ ذاتَها: «وحده اللهُ يعلم». ومَن يقل لك إنه يعرف، لا تصدقْه، ليس فقط لأن لا أحدَ ثمة لديه معلوماتٌ محددة عما يخبئه لنا القدرُ، والمجلسُ العسكرى، بل لأن الشواهدَ، التى قد تُنبئُ بالنتائج، والمقدماتِ التى تشى بالتوالى، (كما علمتنا الرياضيات)، جميعَها ضبابيةٌ لا تبشِّر بخير أولاً،
وثانيًا مليئةٌ بالتناقضات المبهمة. نعرف أن المجلس العسكرى وعد بأن يسلّم مصرَ دولةً مدنيةً ديمقراطيةً عصرية، كما يليقُ باسمها العظيم وتاريخها العريق. وأعرف أن الدولة المدنية هى دولة مواطَنة، ودولة مؤسسات وسيادة قانون. فأما المواطَنة فتعنى أن جميع المواطنين سواءٌ فى الحقوق والواجبات،
لا فرق بين مسلم ومسيحىّ وبهائىّ، ولا فرق بين امرأة ورجل، ولا فرق بين ثرىٍّ وفقير، ولا بين صاحب سلطة وعديمها. وأما دولة المؤسسات، فتعنى الفصل التام بين السلطة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية. وأما دولة القانون فتعنى أن الحاكم الفعلىّ للبلاد هو القانون، الذى لا يفرّق، ويحكم بالعدل والحياد. لأن اللهَ عدلٌ، حرّم الظلمَ على نفسه،
فيقول فى الحديث القدسىّ: «يا عبادى إنى حرّمتُ الظلمَ على نفسى، وجعلتُه بينكم مُحرّمًا»، وفى كتابه: «وإذا حكمتم بين الناس، أنْ تحكموا بالعدل».. «الناس»، تعنى كلَّ الناس، فهو تعالى لم يصطف للعدل فئةً بعينها، أو عِرقًا بذاته، بل الناس جميعهم، على اختلاف أعراقهم وعقائدهم وألوانهم وأنواعهم. وقدّس أجدادُنا العِظام قيمة العدالة فاختاروا لها، فى الميثولوجيا المصرية، إلهةً معصوبةَ العينين تمسك ميزانًا. فأما العصابةُ على عينى «ماعت»، فتعنى الحيادَ، وأما الميزان فيعنى العدل.
ما تقدّم هو المُعطيات given data، التى لدينا: وعدٌ من المجلس العسكرى بـ: مؤسسات+ قانون+ عدالة+ مواطَنة. وأما الشواهدُ التى نراها كلَّ يوم، فتطرح العديدَ من الأسئلة، حول صحّة ما لدينا من معطيات!
جيشُنا العظيم يحمى جبهتنا منذ عقود، وحقق لنا النصر فى أكتوبر، مثلما حما ثورتنا الشريفة ورفض إطلاق رصاصة واحدة على الثوار فى يناير. بل تحمّل الجمعةَ أثرَ الجمعة، لكل اسمُها وأسبابها، مثلما صبر على الاحتجاجات الفئوية والاعتصامات والإضربات العُمالية التى أخرجها العوزُ وتدنّى الرواتب، كل هذا حق.
ولكنه، لسبب مجهول، يفقد صبره المشهود المعهود فى ماسبيرو حصريًّا! فيأبى على أقباط مصر أن يتألموا إذا ما ألم بهم ضُرٌّ، بينما هم الشعبُ الأكثر تضررًا الآن فى مصر، بعد انتعاش سلطان الجماعات الدينية والتكفيريين والوهابيين الذين يرون فى أنفسهم سلطةً أعلى من القانون والدولة! شاهد المصريون الفيديو الوحشىّ الذى انتشر على إنترنت: فتى نحيل اسمه «رائف فهيم»، يتحلّق حوله سربٌ ضخم من جنود الشرطة العسكرية والقوّات الخاصة،
يوسعونه ركلاً بالأحذية الميرى الغليظة وسحلًا وتمزيقًا، حتى أفقدوه الوعى وتركوه مضرجًا فى دمه مشجوجَ الرأس بين الحياة والموت، وهم يصرخون: «يا كفرة يا ولاد...!» كأن ثأرًا قديمًا بينهم وبين الفتى البائس! وتساءلتُ، أإن كان الصبىُّ صهيونيًّا، هل كان سينال تعذيبًا أشدَّ قسوة مما نال؟! وتساءلتُ أيضًا، هل هذا هو الجيش ذاته الذى حمى ظهرنا فى التحرير،
وكنا نتسلق الدبابات لنقبّل جنودنا ونلتقط معهم الصور التذكارية وقد سمح لنا حتى بأن نكتب على المدرعات: ارحلْ، يسقط النظام؟!
ألم يسقط فى هذا المشهد القصير كلٌّ من: المؤسسات، القانون، الديمقراطية، المواطَنة؟
نكمل الأسبوع القادم.
Posted in: اخبار مصريهمن المستشفى القبطي: شكوك وقلق بعد حضور النيابة برفقة الأمن الوطني
2:01 ص
من المستشفى القبطي: شكوك وقلق بعد حضور النيابة برفقة الأمن الوطني
الاثنين ١٠ اكتوبر ٢٠١١ - ٠٩: ٣٩ ص +02:00 CEST
كتبت: تريزة سمير
وصل عدد الشهداء داخل مستشفى القبطي إلى 18 شهيدًا وأكثر من 400 مصابًا، غير الحالات التي تتواجد مع القمص "متياس نصر"، ويصل عددهم نحو 16.
من جهة أخرى توجه صباح اليوم الاثنين حوالي الرابعة والنصف فجرًاعدد من وكلاء النيابة، يرافقهم أكثر من ثماني أفراد من جهاز الأمن الوطني، طلب وكلاء النيابة من أهالي الشهداء التحقيق من شخصياتهم، وسجلوا أرقام التليفونات الخاصة بهم، مما أثار جدلًا حول محاولة مساومتهم.
من ناحية أخرى تواجد بعض من أعضاء حزب التحالف الاشتراكي، الذين تواجدوا بداخل المستشفى منذ مساء الأحد إلى صباح اليوم مع أهالي الشهداء، وطالبوا أعضاء الحزب بوجود أكثر من محامٍ لمتابعة كل ما يكتب، حتى لا يتم أية مساومات، أو تضليل، كما نصح "بهاء صابر" -أحد المتضامنين- بعدم التوقيع على أي تقرير يكتب من النيابة بدون معرفة محتواه.
من جانبه قال "وائل صابر" -أحد أهالي الشهداء: "دم أخويا راح هدر وهايطبخوا القضية". فيما طالبت الناشطة الحقوقية "سارة نجيب" بضرورة تواجد الطبيب الشرعي حتى نصل لحقيقة الأمر، وحتى يثبت طريقة وفاة الشهداء، وحاولت "نجيب" إقناع أهالي الشهداء بضرورة عرضهم على الطب الشرعي، لكن بعضهم رفض تشريح جثث أبناءهم، وهو الموقف الذي تغير فيما بعد كما حدث مع أحد أقارب الشهيد "مينا دانيال" الذي علم أن النيابة كتبت سبب الوفاة "تمزق" فانهار أهالي الشهيد مينا، وطالبت أخته "ماري دانيال" بضرورة عرض الجثة على الطب الشرعي.
طالبت "إلهام عبد الرواس أحمد" -أحد أعضاء التحالف الاشتراكي الشعبي- حضور محامٍ قبل أن تغادر النيابة المستشفى للتأكد من مدى صدق كتابة الحقائق، التي تؤكد الموت والدهس عمدًا للمواطنين.
الاثنين ١٠ اكتوبر ٢٠١١ - ٠٩: ٣٩ ص +02:00 CEST
كتبت: تريزة سمير
وصل عدد الشهداء داخل مستشفى القبطي إلى 18 شهيدًا وأكثر من 400 مصابًا، غير الحالات التي تتواجد مع القمص "متياس نصر"، ويصل عددهم نحو 16.
من جهة أخرى توجه صباح اليوم الاثنين حوالي الرابعة والنصف فجرًاعدد من وكلاء النيابة، يرافقهم أكثر من ثماني أفراد من جهاز الأمن الوطني، طلب وكلاء النيابة من أهالي الشهداء التحقيق من شخصياتهم، وسجلوا أرقام التليفونات الخاصة بهم، مما أثار جدلًا حول محاولة مساومتهم.
من ناحية أخرى تواجد بعض من أعضاء حزب التحالف الاشتراكي، الذين تواجدوا بداخل المستشفى منذ مساء الأحد إلى صباح اليوم مع أهالي الشهداء، وطالبوا أعضاء الحزب بوجود أكثر من محامٍ لمتابعة كل ما يكتب، حتى لا يتم أية مساومات، أو تضليل، كما نصح "بهاء صابر" -أحد المتضامنين- بعدم التوقيع على أي تقرير يكتب من النيابة بدون معرفة محتواه.
من جانبه قال "وائل صابر" -أحد أهالي الشهداء: "دم أخويا راح هدر وهايطبخوا القضية". فيما طالبت الناشطة الحقوقية "سارة نجيب" بضرورة تواجد الطبيب الشرعي حتى نصل لحقيقة الأمر، وحتى يثبت طريقة وفاة الشهداء، وحاولت "نجيب" إقناع أهالي الشهداء بضرورة عرضهم على الطب الشرعي، لكن بعضهم رفض تشريح جثث أبناءهم، وهو الموقف الذي تغير فيما بعد كما حدث مع أحد أقارب الشهيد "مينا دانيال" الذي علم أن النيابة كتبت سبب الوفاة "تمزق" فانهار أهالي الشهيد مينا، وطالبت أخته "ماري دانيال" بضرورة عرض الجثة على الطب الشرعي.
طالبت "إلهام عبد الرواس أحمد" -أحد أعضاء التحالف الاشتراكي الشعبي- حضور محامٍ قبل أن تغادر النيابة المستشفى للتأكد من مدى صدق كتابة الحقائق، التي تؤكد الموت والدهس عمدًا للمواطنين.
Posted in: اخبار مسيحية
عاجل جداا اليوم اجتماع المجمع المقدس برئسه البابا شنودة
1:50 ص
اجتماع المجمع المقدس اليوم برئاسة البابا شنودة لبحث تدعايات احداث ماسبيرو
المصدر|الحياة اليوم
Posted in: اخبار مسيحية