2:05 ص
الشعب يريد أن يفهم النظام
عبر الإيميل، فى المحاضرات، وفى الشارع، يسألنى القراءُ سؤالا متكررًا: «البلد رايحة على فين؟» وأجيبُ الإجابةَ ذاتَها: «وحده اللهُ يعلم». ومَن يقل لك إنه يعرف، لا تصدقْه، ليس فقط لأن لا أحدَ ثمة لديه معلوماتٌ محددة عما يخبئه لنا القدرُ، والمجلسُ العسكرى، بل لأن الشواهدَ، التى قد تُنبئُ بالنتائج، والمقدماتِ التى تشى بالتوالى، (كما علمتنا الرياضيات)، جميعَها ضبابيةٌ لا تبشِّر بخير أولاً،
وثانيًا مليئةٌ بالتناقضات المبهمة. نعرف أن المجلس العسكرى وعد بأن يسلّم مصرَ دولةً مدنيةً ديمقراطيةً عصرية، كما يليقُ باسمها العظيم وتاريخها العريق. وأعرف أن الدولة المدنية هى دولة مواطَنة، ودولة مؤسسات وسيادة قانون. فأما المواطَنة فتعنى أن جميع المواطنين سواءٌ فى الحقوق والواجبات،
لا فرق بين مسلم ومسيحىّ وبهائىّ، ولا فرق بين امرأة ورجل، ولا فرق بين ثرىٍّ وفقير، ولا بين صاحب سلطة وعديمها. وأما دولة المؤسسات، فتعنى الفصل التام بين السلطة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية. وأما دولة القانون فتعنى أن الحاكم الفعلىّ للبلاد هو القانون، الذى لا يفرّق، ويحكم بالعدل والحياد. لأن اللهَ عدلٌ، حرّم الظلمَ على نفسه،
فيقول فى الحديث القدسىّ: «يا عبادى إنى حرّمتُ الظلمَ على نفسى، وجعلتُه بينكم مُحرّمًا»، وفى كتابه: «وإذا حكمتم بين الناس، أنْ تحكموا بالعدل».. «الناس»، تعنى كلَّ الناس، فهو تعالى لم يصطف للعدل فئةً بعينها، أو عِرقًا بذاته، بل الناس جميعهم، على اختلاف أعراقهم وعقائدهم وألوانهم وأنواعهم. وقدّس أجدادُنا العِظام قيمة العدالة فاختاروا لها، فى الميثولوجيا المصرية، إلهةً معصوبةَ العينين تمسك ميزانًا. فأما العصابةُ على عينى «ماعت»، فتعنى الحيادَ، وأما الميزان فيعنى العدل.
ما تقدّم هو المُعطيات given data، التى لدينا: وعدٌ من المجلس العسكرى بـ: مؤسسات+ قانون+ عدالة+ مواطَنة. وأما الشواهدُ التى نراها كلَّ يوم، فتطرح العديدَ من الأسئلة، حول صحّة ما لدينا من معطيات!
جيشُنا العظيم يحمى جبهتنا منذ عقود، وحقق لنا النصر فى أكتوبر، مثلما حما ثورتنا الشريفة ورفض إطلاق رصاصة واحدة على الثوار فى يناير. بل تحمّل الجمعةَ أثرَ الجمعة، لكل اسمُها وأسبابها، مثلما صبر على الاحتجاجات الفئوية والاعتصامات والإضربات العُمالية التى أخرجها العوزُ وتدنّى الرواتب، كل هذا حق.
ولكنه، لسبب مجهول، يفقد صبره المشهود المعهود فى ماسبيرو حصريًّا! فيأبى على أقباط مصر أن يتألموا إذا ما ألم بهم ضُرٌّ، بينما هم الشعبُ الأكثر تضررًا الآن فى مصر، بعد انتعاش سلطان الجماعات الدينية والتكفيريين والوهابيين الذين يرون فى أنفسهم سلطةً أعلى من القانون والدولة! شاهد المصريون الفيديو الوحشىّ الذى انتشر على إنترنت: فتى نحيل اسمه «رائف فهيم»، يتحلّق حوله سربٌ ضخم من جنود الشرطة العسكرية والقوّات الخاصة،
يوسعونه ركلاً بالأحذية الميرى الغليظة وسحلًا وتمزيقًا، حتى أفقدوه الوعى وتركوه مضرجًا فى دمه مشجوجَ الرأس بين الحياة والموت، وهم يصرخون: «يا كفرة يا ولاد...!» كأن ثأرًا قديمًا بينهم وبين الفتى البائس! وتساءلتُ، أإن كان الصبىُّ صهيونيًّا، هل كان سينال تعذيبًا أشدَّ قسوة مما نال؟! وتساءلتُ أيضًا، هل هذا هو الجيش ذاته الذى حمى ظهرنا فى التحرير،
وكنا نتسلق الدبابات لنقبّل جنودنا ونلتقط معهم الصور التذكارية وقد سمح لنا حتى بأن نكتب على المدرعات: ارحلْ، يسقط النظام؟!
ألم يسقط فى هذا المشهد القصير كلٌّ من: المؤسسات، القانون، الديمقراطية، المواطَنة؟
نكمل الأسبوع القادم.
عبر الإيميل، فى المحاضرات، وفى الشارع، يسألنى القراءُ سؤالا متكررًا: «البلد رايحة على فين؟» وأجيبُ الإجابةَ ذاتَها: «وحده اللهُ يعلم». ومَن يقل لك إنه يعرف، لا تصدقْه، ليس فقط لأن لا أحدَ ثمة لديه معلوماتٌ محددة عما يخبئه لنا القدرُ، والمجلسُ العسكرى، بل لأن الشواهدَ، التى قد تُنبئُ بالنتائج، والمقدماتِ التى تشى بالتوالى، (كما علمتنا الرياضيات)، جميعَها ضبابيةٌ لا تبشِّر بخير أولاً،
وثانيًا مليئةٌ بالتناقضات المبهمة. نعرف أن المجلس العسكرى وعد بأن يسلّم مصرَ دولةً مدنيةً ديمقراطيةً عصرية، كما يليقُ باسمها العظيم وتاريخها العريق. وأعرف أن الدولة المدنية هى دولة مواطَنة، ودولة مؤسسات وسيادة قانون. فأما المواطَنة فتعنى أن جميع المواطنين سواءٌ فى الحقوق والواجبات،
لا فرق بين مسلم ومسيحىّ وبهائىّ، ولا فرق بين امرأة ورجل، ولا فرق بين ثرىٍّ وفقير، ولا بين صاحب سلطة وعديمها. وأما دولة المؤسسات، فتعنى الفصل التام بين السلطة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية. وأما دولة القانون فتعنى أن الحاكم الفعلىّ للبلاد هو القانون، الذى لا يفرّق، ويحكم بالعدل والحياد. لأن اللهَ عدلٌ، حرّم الظلمَ على نفسه،
فيقول فى الحديث القدسىّ: «يا عبادى إنى حرّمتُ الظلمَ على نفسى، وجعلتُه بينكم مُحرّمًا»، وفى كتابه: «وإذا حكمتم بين الناس، أنْ تحكموا بالعدل».. «الناس»، تعنى كلَّ الناس، فهو تعالى لم يصطف للعدل فئةً بعينها، أو عِرقًا بذاته، بل الناس جميعهم، على اختلاف أعراقهم وعقائدهم وألوانهم وأنواعهم. وقدّس أجدادُنا العِظام قيمة العدالة فاختاروا لها، فى الميثولوجيا المصرية، إلهةً معصوبةَ العينين تمسك ميزانًا. فأما العصابةُ على عينى «ماعت»، فتعنى الحيادَ، وأما الميزان فيعنى العدل.
ما تقدّم هو المُعطيات given data، التى لدينا: وعدٌ من المجلس العسكرى بـ: مؤسسات+ قانون+ عدالة+ مواطَنة. وأما الشواهدُ التى نراها كلَّ يوم، فتطرح العديدَ من الأسئلة، حول صحّة ما لدينا من معطيات!
جيشُنا العظيم يحمى جبهتنا منذ عقود، وحقق لنا النصر فى أكتوبر، مثلما حما ثورتنا الشريفة ورفض إطلاق رصاصة واحدة على الثوار فى يناير. بل تحمّل الجمعةَ أثرَ الجمعة، لكل اسمُها وأسبابها، مثلما صبر على الاحتجاجات الفئوية والاعتصامات والإضربات العُمالية التى أخرجها العوزُ وتدنّى الرواتب، كل هذا حق.
ولكنه، لسبب مجهول، يفقد صبره المشهود المعهود فى ماسبيرو حصريًّا! فيأبى على أقباط مصر أن يتألموا إذا ما ألم بهم ضُرٌّ، بينما هم الشعبُ الأكثر تضررًا الآن فى مصر، بعد انتعاش سلطان الجماعات الدينية والتكفيريين والوهابيين الذين يرون فى أنفسهم سلطةً أعلى من القانون والدولة! شاهد المصريون الفيديو الوحشىّ الذى انتشر على إنترنت: فتى نحيل اسمه «رائف فهيم»، يتحلّق حوله سربٌ ضخم من جنود الشرطة العسكرية والقوّات الخاصة،
يوسعونه ركلاً بالأحذية الميرى الغليظة وسحلًا وتمزيقًا، حتى أفقدوه الوعى وتركوه مضرجًا فى دمه مشجوجَ الرأس بين الحياة والموت، وهم يصرخون: «يا كفرة يا ولاد...!» كأن ثأرًا قديمًا بينهم وبين الفتى البائس! وتساءلتُ، أإن كان الصبىُّ صهيونيًّا، هل كان سينال تعذيبًا أشدَّ قسوة مما نال؟! وتساءلتُ أيضًا، هل هذا هو الجيش ذاته الذى حمى ظهرنا فى التحرير،
وكنا نتسلق الدبابات لنقبّل جنودنا ونلتقط معهم الصور التذكارية وقد سمح لنا حتى بأن نكتب على المدرعات: ارحلْ، يسقط النظام؟!
ألم يسقط فى هذا المشهد القصير كلٌّ من: المؤسسات، القانون، الديمقراطية، المواطَنة؟
نكمل الأسبوع القادم.
Posted in: اخبار مصريه
